-->

الديمقراطية

تعريف الديمقراطية وخصائصها

أولاً :- تعــريف الديمقـــراطيــــــــــة  :-
هى كلمـــة أصلهــــا أغريقى وتعنى حكم الشعب أو سلطة الشعب وهى معنى إصطــلاحى للنظــام الســياسى أو نظـام الحكم الذى يعطى السيادة للشعب وهو مصــدر السلطــة .

وقـــــد عرفهــــا بعض المفكريـــن والعلمــــاء بتعريفــــات مختلفــــة يتلخص فــى أنها النظـــام الذى تكون فى السلطـــة  العليـــا للشـــعب على نحو فعـــال وحقيــقى  .

ثانياً :- خصائص الديمقـــراطيــــــــــة  :-
١-   الديمقراطيـــــة مذهــب فلســـــفى ونظــــام للحكـــــم  .
ظهرت الديمقراطيـــــة فى البدايـــة كنظـــــام فلســـفى نادى به  بعض الكتاب فى القرن الثـــامن عشـــر مثــل لوك فى إنجلتـــرا وجــان جـــاك رســو فى فرنســا  وكانت الفرصة من ذلك هــو محاربــة الحكم المســـتبد  الذى ساد  أوروبــا وعلى أساس أن الســيادة يجب أن تكون للأمـــة ذاتها وأختيـــار الحاكم  يكون  من أختيار الشعب نفســه  ثم أنتقلت  فكرة الديمقراطيــــة إلى مرحلة التطبيق الفعلى كنظام للحكم  فى دولة المؤسسات الديمقراطية وعلى مبدأ الســـيادة الشعبية وأختيار الشعب لنظـــام حكمــه وأختيار حاكمـــه  .

٢ -   الديمقراطيـــــة تتأسس على مبدأ الحريـة ومبدأ المسـاواة  .
تتسم الديمقراطية بالحرية  والمساواة بين الأفراد وفكرة الحرية أرتبطت بالديمقراطية الغربية التى تقوم  على حرية  الأفراد  والشعوب  وحرية الشعوب تعنى الحرية السياسية وحرية الأفراد  تعنى الأعتراف للفرد بحريات وحقوق فردية يجب حمايتها  تجاه سلطة  الحكم  الممثلة  للجماعة  " الشعب  " أما المساواة فهى المساواة  بين الأفراد  من الناحية  الفعلية والقانونية من حيث عدم  التمييز بين الأفراد  فى تمتعهم  بالحقوق والحريات  ولا فرق بينهم  إلا على أساس المصلحة العامة  .


٣ -   الديمقراطيـــــة ذات طــابع  ســياسى وليس إقتصادى أومــادى  .
الديمقراطيـــــــة عقيدة سياســــية فهى  تخــاطب العقول والقلوب وذلك بإقــــــرار حكم ســــياسى يقوم على إرادة وحريــة الشــعب فلا ترتبط بنظام إقتصــادى أو مــادى معين ســواء كان هذا النظام رأسـمالى أو إشـتراكى  .

٤ -   الديمقراطيـــــة تتطلب التعدديــــة السياســـــية .
تقوم الديمقراطيـــة على تكريس حكم الشعب والســـيادة الشـعبية وهذا يتطلب التعددية السياسية فى إطار من الحرية الفكرية وليس مجرد رأى واحد فيجب أن يسمح بكل الأراء والإتجاهات السياسية وحرية التعبير عنها وهذا يوجب تعدد الأحزاب السياسية بإعتبارها تدافع عن فكر سياسى معين ومتميز  فلا حرية ولا ديمقراطية فى ظل نظام  الحزب الواحد وحرية وتعدد الاحزاب مشروطه بألا تقوم  على القوة والعنف أو الأرهاب فى الدفاع  عن الرأى السياسى  .

٥ -   الديمقراطيـــــة هى حكم الأغلبيــة مع احتـرام رأى وحقــوق الأقليــــة  .
تعـــدد الأحـــزاب يؤدى إلى سعى الأحزاب إلى السلطـــة والفوز بها بالتناوب والحزب الذى يحكم هو حزب الأغلبيـــة مع وجود الأقليــــة أى المعارضــــة ويحدد الشعب بطريق الأنتخـــــاب الحزب الحاكـــم  والذى يفوز بالأغلبيـــــة التى تؤهلـــه إلى تشكـــيل الحكومــــة ومن أســـس الديمقراطيــــة أحتـــرام الأغلبيــــة لرأى المعارضــــة الأقليــــة التى قد يكون  لها الأغلبية فى يوم ما وتستلم مقاليد السلطة من  حزب الأغلبية ولا يتم ذلك  إلا من خلال إنتخابات  حرة ونزيهـــة  تتـــاح فيهــــا حريــة التعبيــــر وتتحقق فيهـــا الفرصــــة المتكافئــــــــــة  .

٦- الديمقراطيـــــة تتطلب الأخـــذ بالأقتــراع العـــام لا الأقتــراع المقيـــــد  .
 حريـــــــــة الأنتخاب والحق فى الأنتخاب والترشــح دون تغييـــر بدرجه من التعليم أو كون الفرد فى وضـــع مالى معين لأن عدم التغيير يؤدى إلى إتســــاع دائـــرة النــــاخبين الذين يتمتعون بالحقوق الســــياســــية وهذا ما يســمى بالأقتــــراع العــام الـــذى يؤدى إلى تقــارب الشــعب الســياســـى من الشــعب الأجتمـــاعى  .
مبـــــــــــــــدأ الفصــــل بيـــن الســـــــــــلطات
أولاً :- نشــــــأة المبـــــــــدأ  :-
هــذا المـبدأ الذى يقوم على الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعيــة والقضائية هى أحد المبادئ الجوهرية الذى تتأسس عليه النظم الديمقراطية فى البلاد  الغربية وهذا المبدأ أرساه  المفكر الفرنسى مونتسيكو فى كتابه روح القوانين الذى صدر عام 1748 كما أشار إليه  بعض الفلاسفه  القدامى  فى عصر ما قبل الميلاد مثل أفلاطون وأرســـطو  .
ثانيا :- مضمون مبـــدأ الفصـل بين الســـلطات  :-
أكد مونتســـكيو على أن تركيـــز الســــلطات العامة فى هيئة واحدة أو فرد واحد  يؤدى إلى الأســــتبداد ولذلك  يرى أنه لابد من تقسيم وتوزيع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على هيئات منفصلة ويكون لكل هيئة أو سلطة حق التقرير فى حدود وظيفتها ويكون لها وسائل لتقيد السلطة  الأخرى  ومنعها من الأنحراف بالسلطــة  بمعنى أن تراقب كل سلطة عمل السلطة الأخـرى  .
ومراقبة الســـلطات الثـــلاث منهم على بعض يحقق الســـيادة الشرعية فى الدولة وقد أعتنقت الدول الديمقراطية هذا المبدأ فى دســـاتيرهـــا  .
ثالثاً :- مزايــــا مبـــدأ الفصـــل بين الســـلطـــات  :-
١ -   حمايــة الحريـــات ومنــع الأســــتبداد  .
فلا توجد  حريات ولاحماية لها بدون الفصل بين السلطات وبالذات الفصل بين السلطة  التشــــريعيـــة التى تضع  القوانيــن وبين الســـلطـــة التنفيذيـــــة التى تتـــولى تنفيذهـــــا .
٢ -   إتقـــان وحســــن أداء وظــائف الدولــة  .
يحقق مبــــدأ الفصل بين السلطات مبدأ تقســــيم العمل والتخصيص الذى من شأنه  أن يحقق إتقــــان كل هيئة لوظيفتهــــا وحســــن أدائهــا  .
٣ -   ضمــان أحتــرام مبــدأ ســـيادة القــانون   .
تسعى كل ســــلطة إلى تطبيــق القانون والدســـتور يؤدى إلى أحترام  كل سلطة لحدودهــــا الدســــتورية وأحترامهـــا لقواعـــــد القــــانون  .

إرسال تعليق

أحدث أقدم